گفت‌وگوی تفصیلی فارس با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
تشریح اقدامات 30 ساله سازمان بازرسی/ افزایش قلمرو کیفی و کمی نظارت بر دستگاه‌ها

خبرگزاری فارس: قائم مقام سازمان بازرسی کشور گفت: قلمرو کیفی و کمی نظارت بر دستگا‌ه‌های اجرایی و اداری کشور در طول ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است.

خبرگزاری فارس: تشریح اقدامات 30 ساله سازمان بازرسی/ افزایش قلمرو کیفی و کمی نظارت بر دستگاه‌ها

ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره تحولات ۳۳ سال اخیر در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نخستین مراکز دولت مبتنی بر احکام اسلامی نهاد بازرسی و نظارت تأسیس شد به این مفهوم که هنوز انقلاب یک ماه نشده بود که لایحه تشکیل سازمان بازرسی به تصویب شورای انقلاب رسید تا پس از تصویب آیین‌نامه کار خود را ادامه دهد.

وی ادامه داد: قوانینی که تحت تأثیر قوانین سابق بود دستخوش تغییر شد و به این ترتیب شأن و اختیارات چشمگیری برای سازمان بازرسی تعریف شد.با آغاز سال ۱۳۶۰ سازمان بازرسی مطابق قانون اساسی از تابعیت قوه مجریه و وزارت دادگستری خارج شد و زیر مجموعه قوه قضاییه گرفت.

خبره گفت:‌ براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی حق تشکیل سازمان بازرسی به دستگاه قضایی داده شد تا بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین این سازمان فعالیت خود را آغاز کند و در همان سال قانون مورد نیاز آنان نیز تصویب شد.

وی با اشاره به این مطلب که در قانون جدید شأن قضایی سازمان بازرسی افزایش یافت، گفت: این در شرایطی بود که شور و انگیزه نیرومندی برای محو بقایای نظام سابق وجود داشت و به این ترتیب سازمان بازرسی به صحنه آمد تا ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور گفت: هرچند در این زمان زمینه مناسبی برای شناسایی قانون‌گریزی وجود نداشت زیرا کشور در زمان جنگ بود و کارها به طور مناسب به جلو می‌رفت اما سازمان بازرسی با تمام  فوا به انجام این مهم همت کرد و کارنامه موجهی را نیز از خود به جای گذاشت.

خبره با اشاره به این مطلب که در سال ۷۵ نوعی نگرش به افزایش شأن قضایی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت، گفت: براساس قانونی که در همان سال تصویب شد اختیارات بازرسان افزایش پیدا کرد به اندازه‌ای که حتی بازرسان اجازه داشتند در برخی از موارد متهمان را بازداشت کنند که این موضوع حاکی از افزایش قلمرو و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی تصریح کرد: این افزایش شأن قضایی با نوعی گسترش و ارتقای بازرسی همراه بود هرچند ما در این چارچوب نه تنها به قلمرو توجه کردیم بلکه دقت و اعتبارات گزارش‌ها را نیز افزایش دادیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور با اشاره به این مطلب که تیمی در قالب هیئت بررسی و تنقیح گزارشات در سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفت، گفت: این هیئت پیش از خروج گزارش‌ها از سازمان بازرسی آنها را بررسی می‌کرد تا مشخص شود اسناد و مدارک و دلایل هر گزارش کافی است یا خیر تا به این ترتیب دقت گزارش‌ها افزایش یابد.

خبره به یکی از مشکلات پیش‌روی سازمان بازرسی کل کشور در طول این سالها اشاره کرد و گفت: متأسفانه روند اجرایی شدن پیشنهادات و گزارش‌های سازمان در این سال‌ها با اختلال فزاینده‌ای روبه‌رو است و شاخص‌های تأثیرگذار گزارش‌ها ظرفیت مناسبی نداشت. به این مفهوم که گزارش‌ها از سازمان خارج می‌شد اما از آنجا که ضمانت اجرایی نداشت اجرای آن با مشکل مواجه و به درازا کشیده می‌شد.

وی گفت: در سال ۸۷ با تصویب قانون جدید سازمان این مشکل برطرف شد و مقرر شد از پیشنهادات سازمان ظرف مدت زمان مشخص بدون عذر موجه اجرا می‌شود افراد تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و این موضوع افزایش اقتدار سازمان را به همراه داشت.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور به سال‌های دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: در این سالها دغدغه افزایش نظارت در قانون‌گریزی را در سازمان بازرسی افزایش دادیم زیرا حس کردیم قانون‌گریزی در جامعه بیشتر شده است به همین منظور قانون سازمان بازرسی را تغییراتی داده که خوشبختانه مفید واقع شد.

خبره به سه عنصر اصلی بازرسی یعنی موضوع بازرسی، نحوه بازرسی و بازرسان اشاره کرد و گفت: در طول ۳۰ سال گذشته در هر سه حوزه تحولات ویژه‌ای داشتیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور گفت:‌ در بحث نحوه بازرسی تلاش کردیم دستگاهها و سازمان‌هایی که کار بازرسی انجام می‌دهند را الگوی خود قرار دهیم و با انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها ببینیم که آنها چگونه عمل می‌کنند تا فرایندهای سازمان نیز برهمان اساس متحول شود.

وی به قوانین سال ۷۵ و ۸۷ و دگرگونی‌های حاصل از آن اشاره کرد و گفت: براساس این قوانین ما اجازه پیدا کردیم تا از بازرسان افتخاری استفاده کنیم و همچنین به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آنها عمل کرده تا به این ترتیب نحوه بازرسی و روش‌های آنان در جهت رسیدگی بیشتر به شکایات مردم متحول کنیم.

خبره به موضوع بازرسی اشاره کرد و گفت: در این سالها بازرسی فرازونشیب های زیادی داشته است و در این مدت شاهد بودیم که عده‌ای سعی داشتند قلمرو بازرسی به صورت رسمی و غیر رسمی محدود شود و محدودیت‌هایی نیز ایجاد کردند که برای رفع آنها فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم.

وی گفت: مسئولان سازمان بازرسی تلاش کردند تا این محدودیت‌ها را برداشته و قانون سازمان بازرسی به نحوه شایسته اجرا شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور به موضوع بازرسان و تحولات ایجاد شده در این حوزه اشاره کرد و گفت:‌ شاهد آن بودیم که زمانی که به قضات سازمان بازرسی اختیار بازرسی داده شد خود به خود کارها به صورت مناسب‌تر و بهتری انجام شد.

خبره به تحولات سازمان بازرسی در ارتباطات بین‌المللی و روابط با سازمان‌های مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: امروز سازمان بازرسی عضو نهاد آمبودزمان آسیایی و جهانی است و همچنین در هیئت مدیره آمبودزمان آسیایی عضویت دارد.

وی در توضیح واژه آمبودزمان گفت: کشورهایی که گرد هم جمع می‌شوند تا نظارت بر دستگاههای دولتی را افزایش دهند و بر دستگاههای اداری نظارت داشته باشند تا به شکایت مردم رسیدگی کنند به اصطلاح آمبودزمان شناخته می‌شود که سازمان بازرسی یکی از وظایفش آمبودزمان است.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور در توضیح وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور گفت: انجام اقدامات آمبودزمانی در رسیدگی به شکایات مردمی، اقدامات ضدفساد در زمینه پیشگیری، مقابله، کشف و اعلام آن به مرجع قضایی و در نهایت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ۳ وظیفه اصلی هستند.

وی افزود: دو مورد اول اگر به درستی اجرا شود مورد سوم را هم در بر می‌گیرد و سازمان بازرسی کل کشور در طول این سالها برمبنای این سه اصل کارش را توسعه داده است.

خبره به موضوع تمرکززدایی و واگذاری بخش‌هایی از مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور به استانها اشاره کرد و گفت: از سال۷۰ به بعد دفاتر استانی با نام ادارات کل بازرسی ایجاد شد و امروز در ۳۱ استان این دفاتر فعالیت می‌کنند.

وی گفت: این ادارات باعث شده دسترسی مردم به سازمان بازرسی کل کشور آسانتر شود و نظارت بر سازمان‌های دولتی در استانها نیز افزایش پیدا کند زیرا در گذشته تنها هیئت‌های ۴۰ نفره به استانها می‌رفتند تا وضعیت استان‌ها را بررسی کنند که این موضوع کفایت نمی‌کرد و هم نظارت مستمری که در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی به آن اشاره شده را مهیا نمی‌کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان تمام  اقداماتی که در این مدت رخ داده را مولود انقلاب شکوهمند اسلامی بدانیم یا خیر، گفت: به طور قطع اینها همه از برکات انقلاب اسلامی بوده است و خوشبختانه امروز سازمان بازرسی کل کشور یکی از کارآمدترین نهادها از نظر قلمرو و اختیارات است. به گونه‌ای که مقتدرانه توانسته در جهت تأمین حقوق شهروندی گام بردارد.

وی افزود: هرچند معتقدیم فاصله داریم با قله کار اما استراتژی موجود باعث شده با برنامه پیش رفته و موفقیت‌ها خوبی در این زمینه کسب کنیم.

خبره به موضوع بازرسان افتخاری و ایجاد آن در سالهای پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که می‌تواند در استمرار نظارت مؤثر باشد بحث بازرسان افتخاری است که امروزه برخی از کشورها هم به تبعیت از کشورمان این تشکیلات را ایجاد کردند و ما هم براساس قوانین اسلامی آن را طراحی و به اجرا درآورده‌ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور در پاسخ به این سؤال که یکی از تحولات اساسی در دستگاه قضایی کشور موضوع تغییر قوانین برپایه فقه اسلامی بوده است، گفت: در سازمان بازرسی نیز این موضوع وجود دارد و هرگاه بازرسان این سازمان به موضوعاتی برخورد کنند که برخلاف بیّن شرع باشد مؤظف است آن را اعلام کنند.

خبره گفت: شاید قوانین سازمان بازرسی محدود باشد اما این قوانین پرمحتواست و زمانی که اینگونه وظیفه‌مان نظارت بر حسن جریان امور است یکی از شاخص‌های آن این است که امور برخلاف شرع مقدس اسلام نباشد.

وی تصریح کرد: قضای ما قضای اسلامی است و همه قوانین و رسیدگی‌های ما نیز بر این مبنا پایه‌ریزی شده است و ما هم در سازمان بازرسی اگر برخورد می‌کنیم مؤظف هستیم براساس قوانین اسلامی برخورد کنیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور به موضوع گسترش قلمرو الکترونیکی سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا اعمال نظارت‌های دیجیتالی را افزایش دهیم و تلاش کنیم تا گلوگاههای فساد شناسایی شده و در مبارزه با آن از فناوری‌های نوین استفاده کنیم.