خبرنگار فارس در پاریس گزارش می‌دهد
ضعف پنهان اقتصاد ترکیه/سقوط ناگهانی اقتصاد ترکیه در سال 2012

خبرگزاری فارس: با نگاهی به عمق سیاست اقتصادی ترکیه علاوه بر روشن شدن علت سیاست کنونی ترکیه در قبال سوریه، آشکار می‌شود که اقتصاد کنونی ترکیه بر خلاف رشدی که مقامات این کشور ادعای آن را مطرح می‌کنند، هر لحظه منتظر سقوطی ناگهانی است.

خبرگزاری فارس: ضعف پنهان اقتصاد ترکیه/سقوط ناگهانی اقتصاد ترکیه در سال 2012

به گزارش خبرنگار فارس در فرانسه، ترکیه در این سالها شاهد رشد اقتصادی است؛ رشدی که دولت آتاتورک از زمان تاسیس دولتش بر بقایای عثمانی کمتر شاهد آن بوده است.

دولت [حزب] عدالت و توسعه این رشد را افتخار خود در داخل و محیط اسلامی قرار داده است و در تلاش خود برای سیطره‌جویی و بسط نفوذ خود در کشورهای همجوار که آغاز آن بحران سوریه است، آن را به اقدام تبلیغاتی خود تبدیل کرده است.

اگر این رشد اقتصادی و توسعه سریع، منبع قدرت ترکیه شده است، تکیه ترکیه بر بخش‌های شکننده و حساس در هر اوضاع امنیتی، اعتماد به این اقتصاد را ضعیف می‌کند حال، هر چه می‌خواهد این رشد افزایش پیدا کند.

در ذیل برخی نقاط ضعف و برخی نقاط قوت اقتصاد ترکیه را قبل از سخن از بخش‌های تولیدی این کشور بررسی می‌کنیم.

نقاط ضعف اقتصاد ترکیه

می‌توان گفت که موقعیت جغرافیایی و راهبردی ترکیه، نقاط ضعف و قوتی در حوزه اقتصادی به ترکیه داده است. اما نقاط ضعف این کشور به دلیل کشمکش با کردها از یک سو و کشمکش با تجار یونانی و قبرسی از سوی دیگر سبب شده است که نقاط ضعف بر نقاط قوت افزون باشد.

از طرفی دیگر ترکیه عمق حیاتی راهبردی روسیه است و در نتیجه نگرانی روسیه از گسترش ترکیه باقی می‌ماند و همین امر نگرانی و ترس همیشگی را بر بزرگ‌ترین بخش درآمدزا و ارزآور ترکیه یعنی بخش گردشگری حاکم می‌کند که مبادا با یک لرزش امنیتی هر چند خفیف هم باشد، به لرزه بیفتد.

بخصوص در عالم رسانه که می‌توان آن را برای نابود کردن اقتصاد گردشگری بسادگی به کار گرفت.

علاوه بر این، از جمله دیگر نقاط ضعف ترکیه، تکیه این کشور بر کالاهای سبک و پوشاک برای بازارهای اروپایی است.

این گونه کالاها، کالاهایی است که اروپایی‌ها بسادگی می‌توانند از آن بی‌نیاز شوند و کالاهای راهبردی نیستند. ترکیه کشوری است که به نفت و گاز و انواع فلزها نیاز دارد.

این نیاز، اقتصاد ترکیه را نیازمند دیگران قرار می‌دهد و رشد هر چه بیشتر اقتصادش، این کشور را بیشتر نیازمند نفت و گاز همسایگان و کشورهای دیگر قرار می‌دهد.

برای همین می‌بینیم که در زمان آتاتورک، این خواسته مطرح بوده است که موصل و منطقه آن به ترکیه الحاق شود زیرا نفت فراوانی دارد.

ترکیه مانند کشورهای همسایه خود از کاهش تولید بخش کشاورزی نیز صدمه دیده است زیرا بر خلاف اینکه این کشور کشوری پر آب است، شاهد مهاجرت مردم از روستا به شهر است.

از طرفی دیگر، کشمکش‌های داخلی نژادی در ترکیه مانعی شده است برای توسعه اقتصاد این کشور. همچنانکه شاهد کشمکش با کردها هستیم.

بحران سوریه سبب شده است تا ترکیه با برخی همسایگانش دچار خصومت شود، مانند عراق و این مورد از موارد تاثیرات منفی موقعیت جغرافیایی ترکیه است.

در ذیل به برخی نقاط ضعف ترکیه اشاره می‌شود:

1- تکیه زیاد بر گردشگری. 2- فقر در منابع انرژی. 3- کشمکش‌های داخلی و منطقه‌ای. 4- صادرات کالاهای سبک مانند پوشاک. 5- افزایش مهاجرت ساکنان روستا به شهر.

اقتصاد ترکیه از سال 1990 از کاهش تولیدات بخش کشاورزی به سود بخش‌های دیگر رنج می‌برد. با این همه، 35 درصد نیروی انسانی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کند در حالی که حجم تولیدات کشاورزی 14 درصد درآمد سالانه ترکیه است.

به‌عکس رکود جهانی اقتصاد ترکیه رشدی در حدود 8.8 درصد را در سال 2001 ثبت کرد. اما داده‌ها از رشدی حبابی خبر می‌دهد که پس از آن شکستی بزرگ را در پی دارد.

درآمد ملی ترکیه در این سال افزایش یافت به طوری که سبب شد سران این کشور به مسئولان دیگر کشورها توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاری به دیگران بکنند و سرمایه‌گذاران را به کار در ترکیه فرابخوانند اما ظاهرا این حباب شبیه سریال‌های ترکی طولانی‌مدت و تکراری است که اصلا آنگونه که اردوغان و داود اوغلو (نخست‌وزیر و وزیر خارجه ترکیه) ادعا می‌کنند، نیست.

خطر سقوط سخت اقتصاد ترکیه

بر خلاف شرایط کنونی، اقتصاد ترکیه روبه رشد است. این امر سبب می‌شود خطر سقوط سخت هر روز نصب‌العین کارشناسان اقتصادی باشد. سقوط سخت اینجا یعنی توقف رشد و تبدیل سریع آن به رکود و بحران بزرگ زیرا زمینه منطقی و اقتصادی درستی برای این رشدی که در سال‌های گذشته رخ داده، وجود نداشته است.

اقتصاد ترکیه در سال 2011 در زمانیکه خطرات تورم بزرگ افزایش یافت، رشد خوبی ثبت کرد. اولین نشانه‌های آن سود بالای وام‌های بانک بود.

در مقابل این، حساب بانک مرکزی ترکیه شاهد کمبود در حسابهای جاری به ارزش 5 میلیارد دلار بود در حالی که این کمبود در سال 2010 3.5 میلیارد دلار بود.

این کمبود مانع نخست مقامات ترکیه است که بشدت نگرانند سرمایه‌ و سپرده‌گذاران سپرده و سرمایه خود را در صورت افزایش بحران اقتصادی در خارج، از بانک خارج کنند. همین امر سبب شد تا بانک مرکی ترکیه در اکتبر 2010 مجموعی از اقدامات پولی را برای توقف کمبود نقدینگی در حساب‌های جاری و پاسخ دادن به درخواست‌های داخلی انجام بدهد.

بانک مرکزی در اکتبر 2011  اعلام کرد که این اقدامات بیانگر سیاست سختگیرانه‌تر پولی است در حالی که تا چند ماه قبل از آن به قدرت خود در کاهش وضعیت سخت پولی تفاخر می‌کند.

لیره در یک سال 22 درصد ارزش خود را از دست داد

لیره ترکیه در سال 2011، 22 درصد ارزش خود را از دست داد در حالی که کشور شاهد نرخ بالای 10 درصدی تورم بود و علاوه بر این اقدامات بانک مرکزی هم برای ثبات لیره اطمینان‌بخش نبود.

"اردیم باسکی" رئیس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که سال 2012 سال لیره خواهد بود. مقامات ترکیه از طریق بانک مرکزی که مقادیر زیادی دلار را از ماه نوامبر فروخته‌اند تا از طریق افزایش سودی که از 5.7 در اکتبر به 12.5 درصد رسیده بود، لیره را حفظ کنند، تلاش کردند، احساس اطمینان‌بخشی قوی از لیره منتقل و وانمود کنند.

اما نتیجه رضایت‌بخش نبود و نرخ لیره چندان افزایش پیدا نکرد و در میزان 1.92 درصد باقی ماند تا سرانجام به 1.86 برسد در حالی که میزان تورح به بیش از 10 درصد رسید و این نرخ، بالاترین نرخ تورم سه سال گذشته است که نشان‌دهنده دو برابر نرخی است که دولت ترکیه در اهداف خود مشخص کرده بود.

از روی همین نشانه‌ها، کارشناسان درباره سقوط شدید و سریع اقتصاد ترکیه در سال 2012 هشدار می‌دهند. ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه برای حفاظت از لیره کاهش یافته است و کارشناسان تاکید می‌کنند که لیره ارزش بیشتری از خود از دست خواهد داد زیرا بازار بخوبی می‌داند که حمایت کردن از آن با فروش دلار، مساله‌ای است که نمی‌تواند زیاد دوام بیابد.

برای همین بازارهای مالی ترکیه معتقدند که سیاست در پیش گرفته شده بانک مرکزی ترکیه در ماه های گذشته ناموفق بوده و حتی به‌عکس منبع بی‌ثباتی بوده و از زمان ماه اکتبر گذشته بانک مرکزی سیاست غیرمحافظتی در پیش گرفته است به طوری که سود کلی روزانه تغییر می‌‌کند و مقامات ترکیه این سیاست را اینگونه توجیه می‌کنند که به آنان این اجازه را می‌دهد که در صورت بروز مشکل بخصوص از جانب منطقه یورو، می‌توانند بسرعت واکنش نشان بدهند.

بحران نقدینگی

سال جاری [میلادی] سالی حساس [برای اقتصاد ترکیه] است بخصوص اینکه احتمال زیادی وجود دارد که ترکیه دچار بحران ناتوانی جبران کمبود بزرگ نقدینگی جاری شود زیرا سال گذشته این کمبود حدود 10 درصد درآمد ملی ترکیه شد در حالی که اقتصاد این کشور به طور گسترده وابسته به اقتصاد اروپایی است که 46 درصد صادرات ترکیه را از بین خواهد بود حال آنکه به گفته سیف الدین کورزول مدیر مرکز مطالعات اقتصادی-اجتماعی دانشگاه باهسهیر، 70 درصد کمبود بودجه تجاری خارجی ترکیه حمایت‌های مالی اروپایی است و در صورتی که بحران اقتصادی اروپا رفع شود، ترکیه با بحران جدی نقدینگی روبه رو می‌شود. به همین دلیل نرخ رشد منفی را می‌توان احتمال داد که رخ دهد.

در چنین وضعی و در صورت بروز رکود اقتصادی در اروپا، ترکیه هیچ راه خروجی در بحران ندارد هر چند که صادرات ترکیه به آفریقا و خاورمیانه در پنج سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش یافته است هر چند که اوضاع نابسامان سیاسی در کشورهای عربی، فرصت‌های استفاده را حداقل در آینده نزدیک از بین برده است.

حال دولت اردوغان برای مبارزه با این وضعین، به سریال بلند و تکراری خود که مملوء است از مغالطات اقتصادی ادامه می‌دهد و بر رشد 4 درصدی اصرار دارد و پیش بینی می‌کند نرخ تورم به 5 درصد برسد در حالی که بانک بین‌المللی رشد 2 درصدی پیش‌بینی کرده و پیش‌بینی‌های منفی‌تری دارد.

ترکیه پس از ورشکستگی بزرگ سال 2000، قدرت منطقه‌ای مهمی در سطح سیاسی-اقتصادی شده اما حقیقت تلخ این است که پشت این شکوفایی ضعف اقتصادی همه‌جانبه‌ای مخفی شده است.

در نگاهی کلی به اقتصاد ترکیه، مقدار پرداختی‌های ترکیه ما را به اندیشیدن درباره پرداختی‌های فرانسه و نه چین، وا می‌دارد به طوری که کمبود بودجه جاری این کشور به رقم بی‌سابقه 72.5 میلیارد دلار در ماه ژوئن گذشته رسید و این رقم طبق اعتراف وزیر دارایی ترکیه در حال افزایش است. در بلندمدت این وضعیت غیرقابل کنترل است یعنی روند مصرفی افراد و شرکت‌ها بسته به حمایت خارجی است یعنی به میزان اعتمادی است که سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور دارند. کارشناسان معتقدند که ترکیه در سال 2012 به 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت.

از این زاویه، می‌توان تلاش وحشیانه ترکیه برای سیطره بر سوریه و سیطره بر بازارهای منطقه از طریق این کشور را مشاهده کرد. بنا بر این شکست در موضوع سوریه برای ترکیه یعنی بازگشت اقتصاد این کشور به فاجعه‌ی سال 2000 همراه با مخاطرات اجتماعی و سیاسی بزرگی که کیان ترکیه را به دور از شکاف نگاه نخواهد داشت.

انتهای پیام/ص